رانيا المشاط: اللجنة المشتركة مع الجزائر تعتمد 18 وثيقة تعاون في قطاعات الزراعة والإسكان والكهرباء وغيرهم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انعقاد الاجتماعات التحضيرية الوزارية للدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية بالقاهرة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد يحيى بشير وزير الصناعة الجزائري، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين.

وخلال الاجتماعات، ناقش الجانبان تقارير الخبراء ونتائج اجتماعات كبار المسؤولين التي امتدت على مدار يومين، والتي أفضت إلى الاتفاق على الصيغة النهائية لعدد 18 وثيقة تعاون شملت مجالات: الزراعة، والإسكان، والكهرباء، والحوار المالي، والتنمية المحلية، والمعارض، وحماية المستهلك، والمجلس الوطني للاعتماد، والثقافة، ودار الكتب، والأوبرا، وجامعة الأزهر، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والشئون النيابية، والإدارة والوظيفة العامة.
كما تم الاتفاق على تطوير التعاون في الصحة، والدواء، والاتصالات، والتعليم، والسياحة، وبناء القدرات.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط بوزير الصناعة الجزائري، مؤكدة أن عمق العلاقات بين البلدين ينعكس في اللقاء الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوفد الجزائري صباح اليوم، مشيرة إلى أن التوجيهات المستمرة من قيادتي البلدين تدفع نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأوضحت المشاط أن اللجنة العليا المشتركة تمثل منصة محورية لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر والجزائر، خاصة مع الدور المتنامي للقطاع الخاص في البلدين في تنفيذ المشروعات وزيادة الشراكات الاستثمارية، مؤكدة حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة عبر اللجان الفنية لضمان التنفيذ الفعلي لما يتم الاتفاق عليه.

وكشفت الوزيرة عن نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20% خلال عام 2024 ليصل إلى مليار دولار، مقارنة بـ 872 مليون دولار في 2023. كما أشارت إلى الدور المهم للشركات المصرية في السوق الجزائري، واستعداد مصر لدعم مشاركتها في مشروعات البنية التحتية والتنمية.

وأضافت المشاط أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 بين الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات بلغ 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ 2001 نحو 5.07 مليار دولار عبر 62 مشروعًا يعمل بها 7000 عامل مصري، في قطاعات التشييد والطاقة وغيرها.

كما لفتت إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك، الذي بحث فرص الاستثمار بين الجانبين في عدة مجالات منها الأمن الغذائي، والصوامع، والاستزراع السمكي.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة الجزائري عن شكره لمصر على استضافة الاجتماعات، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت منذ الدورة السابقة عام 2022، مؤكدًا أن اللقاءات المتكررة بين الرئيسين عبد المجيد تبون وعبد الفتاح السيسي أسهمت في فتح آفاق أوسع للتعاون.

وأشار الوزير إلى زيادة حجم التبادل التجاري في 2024، مع التطلع لرفعه إلى ما يفوق مليار دولار خلال العام الجاري، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة مع الشركات المصرية الكبرى مثل السويدي إلكتريك وأوراسكوم.

وكشف الوزير عن اتفاق البلدين على فتح خط بحري مباشر بين ميناء عنابة وميناء الإسكندرية لتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع، إلى جانب التعاون في التعليم العالي والشئون الدينية والثقافة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الاستعداد لإقامة منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا، وبحث فرص التعاون في أكثر من 20 مجالًا، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والتكامل الصناعي، والطاقة المتجددة، والإسكان والمقاولات، والزراعة، وغيرها.